هذا كلام نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية اتمنى أن يعيه كل مسلم في حال الأمة الإسلامية اليوم

قال ابن تيمية رحمه الله: "في الجملة أهل السنة يجتهدون في طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان ، كما قال تعالى : ﴿فَاتَّقُوا الله َ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (التغابن: 16)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"([1]).
ويعلمون أن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بصلاح العباد في المعاش والمعاد، وأنه أمر بالصلاح ونهى عن الفساد، فإذا كان الفعل فيه صلاح وفساد رجحوا الراجح منهما، فإذا كان صلاحه أكثر من فساده رجحوا فعله، وإن كان فساده أكثر من صلاحه رجحوا تركه، فإن الله تعالى بعث رسوله  بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تولى خليفة من الخلفاء كيزيد، وعبد الملك، والمنصور وغيرهم؛
فإما أن ُيقال: يجب منعه من الولاية وقتاله حتى يولى غيره كما يفعله من يرى السيف؛ فهذا رأي فاسد ، فإن مفسدة هذا أعظم من مصلحته؛ وقلّ من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم
مما تولد من الخير:
كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة .
وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق .
وكابن المهلب الذي خرج على أبيه بخراسان .
وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضاً.
وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة .
وأمثال هؤلاء ...
وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا وإما أن يُغلبوا ، ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة، فإن عبدالله بن علي وأبا مسلم هما اللذان قتلا خلقاً كثيراً، وكلاهما قتلة أبو جعفر المنصور .
وأما أهل الحرة وابن الأشعث ، وابن المهلب – وغيرهم - فهُـزموا وهُزم أصحابهم فلا أبقوا ديناً ولا أبقوا دنيا.
والله لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا.
وإن كان فاعل ذلك من عباد الله المتقين ومن أهل الجنة فليسوا أفضل من علي وطلحة والزبير وعائشة وغيرهم، ومع ذلك لم يُحمدوا ما فعلوه من القتال، وهم أعظم قدراً عند الله وأحسن نية من غيرهم .
وكذلك أهل الحرة كان فيهم خلق من أهل العلم والدين.
وكذلك أصحاب ابن الأشعث كان فيهم خلق من أهل العلم، والله يغفر لهم كلهم....
وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة، كما كان عبدالله بن عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد، وكما كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث.
ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم، ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم، وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين.
وباب قتـال أهل البغي والأمر بالمعـروف والنهي عن المنكر يشتبه بالقـتال في الفتنة، وليس هذا موضع بسطه .
ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، واعتبر اعتبار أولي الأبصار؛ علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور.
ولهذا لما أراد الحسين رضي الله عنه أن يخرج إلى أهل العراق لما
كاتبوه كتباً كثيرة أشار عليه أفاضل أهل العم والدين كابن عمر، وابن عباس، وأبي بكر بن عبدالرحمن بن حارث بن هشام أن لا يخرج، وغلب على ظنهم أنه يُـقتل، حتى إن بعضهم قال: أستودعك الله من قتيل. وقال بعضهم: لولا الشناعة لأمسكتك ومنعتك من الخروج. وهم بذلك قاصدون نصيحته، طالبون لمصلحته ومصلحة المسلمين، والله ورسوله إنما يأمرون بالصلاح لا بالفساد، لكن الرأي يصيب تارة ويخطئ تارة.
فتبيّن أن الأمر على ما قاله أولئك، ولم يكن في الخروج مصلحة لا في دين ولا في دنيا، بل تمكن أولئك الظلمة الطغاة من سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتلوه مظلوماً شهيداً، وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن يحصل لو قعد في بلده، فإن ما قصده من تحصيل الخير ودفع الشر لم يحصل منه شيء بل زاد الشر بخروجه وقتله، ونقص الخير بذلك، وصار ذلك سبباً لشر عظيم، وكان قتل الحسين مما أوجب الفتن، كما كان قتل عثمان مما أوجب الفتن.
وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد، وأن من خالف ذلك متعمداً أو مخطئاً لم يحصل بفعله صلاح بل فساد ، ولهذا أثنى الرسول صلى الله عليه وسلم على الحسن بقوله : "إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين"، ولم يُثن على أحد ٍ لا بقتال ولا في فتنة ولا بخروج على الأئمة، ولا نزع يد من طاعة ولا بمفارقة الجماعة.
وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في الصحيـح كلها تدل على هذا، كما في صحـيح البخاري([1]) من حديث الحسن البصري: سمعت أبا بكرة رضي الله عنه قال: "سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة و يقول: "إن ابني هذا سيّد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين"، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد وحقق ما أشار إليه من أن الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين.
وهذا يبين أن الإصلاح بين الطائفتين كان محبوباً ممدوحاً يحبه الله ورسوله، وأن ما فعله الحسن من ذلك كان من أعظم فضائله ومناقبه التي أثنى بها عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان القتال واجباً أو مستحباً لم يُثن النبي صلى الله عليه وسلم على أحد بترك واجب أو مستحب، ولهذا لم يُثن النبي صلى الله عليه وسلم على أحد
لا بقتال ولا في فتنة ولا بخروج على الأئمة، ولا نزع يد من طاعة ولا بمفارقة الجماعة.
وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في الصحيـح كلها تدل على هذا، كما في صحـيح البخاري
من حديث الحسن البصري: سمعت أبا بكرة رضي الله عنه قال: "سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة و يقول: "إن ابني هذا سيّد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين"، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد وحقق ما أشار إليه من أن الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين.
وهذا يبين أن الإصلاح بين الطائفتين كان محبوباً ممدوحاً يحبه الله ورسوله، وأن ما فعله الحسن من ذلك كان من أعظم فضائله ومناقبه التي أثنى بها عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان القتال واجباً أو مستحباً لم يُثن النبي صلى الله عليه وسلم على أحد بترك واجب أو مستحب، ولهذا لم يُثن النبي صلى الله عليه وسلم على أحد بما جرى من القتال يوم الجمل وصفين، فضلاً عما جرى في المدينة يوم الحَرّة وما جرى بمكة في حصار ابن الزبير، وما جرى في فتنة ابن الأشعث وابن المهلب وغير ذلك من الفتن، ولكن تواتر عنه أنه أمر بقتال الخوارج
المارقين الذين قاتلهم أمير المؤمنين على رضي الله عنه بالنهروان بعد خروجهم عليه بحروراء.
فهؤلاء استفاضت السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بقتالهم ولما قاتلهم علي رضي الله عنه فرح بقتالهم وروى الحديث فيهم، واتفق الصحابة على قتال هؤلاء وكذلك أئمة أهل العلم بعدهم، ولم يكن هذا القتال عندهم كقتال أهل الجمل وصفين وغيرهما مما لم يأت فيه نص ولا إجماع، ولا حمده أفاضل الداخلين فيه، بل ندموا عليه ورجعوا عنه. ...
وكذلك الحسن كان دائماً يشير على أبيه وأخيه بترك القتال، ولما صار الأمر إليه ترك القتال وأصلح الله به بين الطائفتين المقتتلتين، وعليّ رضي الله عنه في آخر الأمر تبيّن له أن المصلحة في ترك القتال أعظم منها في فعله، وكذلك الحسين رضي الله عنه لم يُقتل إلا مظلوماً شهيداً تاركاً لطلب الإمارة، طالباً الرجوع إما إلى بلده، أو إلى الثغر أو إلى المتولي على الناس يزيد.
وإذا قال القائل: إن علياً والحسين إنما تركا القتال في آخر الأمر للعجز عنه لأنه لم يكن لهما أنصار فكان في المقاتلة قتل النفوس بلا حصول المصلحة المطلوبة.
قيل له : وهذا بعينه هو الحكمة التي راعها الشارع في النهي عن الخروج على الأمراء، وندب إلى ترك القتال في الفتنة، وإن كان الفاعلون لذلك يرون أن مقصودهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالذين خرجوا بالحرّة وبدير الجماجم على يزيد والحجاج وغيرهما.
لكن إذا لم يُزل المنكر إلا بما هو أنكر منه صار إزالته على هذا الوجه منكراً، وإذا لم يحصل المعروف إلا بمنكر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك المعروف كان تحصيل ذلك المعروف على هذا الوجه منكراً.
وبهذا الوجه صارت الخوارج يستحلون السيف على أهل القبلة حتى قاتلت علياً وغيره من المسلمين، وكذلك من وافقهم في الخروج على الأئمة بالسيف في الجملة من المعتزلة والزيدية والفقهاء وغيرهم. …
ومما ينبغي أن يُعلم أن أسباب هذه الفتن تكون مشتركة، فيَردُ على القلوب من الواردات ما يمنع القلوب من معرفة الحق وقصده، ولهذا تكون بمنزلة الجاهلية، والجاهلية ليس فيها معرفة الحق وقصده، والإسلام جاء بالعلم النافع والعمل الصالح بمعرفة الحق وقصده، فيتفق أن بعض الولاة يظلم باستئثار، فلا تصبر النفوس على ظلمه، ولا يمكنها دفـع ظلمه إلا بما هو أعـظم فسـاداً منـه، ولكن لأجل محبـة الإنسان لأخـذ حقـه ودفـع الظلم عنه لا ينظر في الفساد العام الذي يتولد عن فعله؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض".
وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: "على المرء السمع والطاعة في يسره وعسره، ومنشطه ومكرهه، وأثرة عليه".
وفي الصحيحين أنه قال: "بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا، ومنشطنا ومكرهنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول ونقوم بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم".
فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يصبروا على الاستئثار عليهم، وأن يطيعوا ولا ة أمورهم وإن استأثروا عليهم، وأن لا ينازعوهم الأمر.
وكثير ممن خرج على ولاة الأمر - أو أكثرهم - إنما خرج لينازعهم مع استئثارهم عليه ولم يصبروا على الاستئثار، ثم أنه يكون لولي الأمر ذنوب أخرى فيبقى بغضه لاستئثاره يُعظّم تلك السيئات، ويبقى المقاتل له ظاناً أنه يقاتله لئلا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ومن أعظم ما حركه عليه طلب غرضه، إما ولاية وإما مال، كما قال تعالى: فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ (التوبة:58).
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم:
رجل على فضل ماء يمنعه من ابن السبيل، يقول الله له يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك.
ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنيا إن أعطاه منها رضي، وإن منعه سخط.
ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذباً لقد ُأعطي بها أكثر ما أعطى".
فإذا اتفق من هذه الجهة شبهة وشهوة، ومن هذه الجهة شهوة وشبهة قامت الفتنة، والشارع أمر كل إنسان بما هو مصلحة له وللمسلمين. فأمر الولاة بالعدل والنصح لرعيتهم، حتى قال عليه الصلاة والسلام: "ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرّم الله عليه رائحة الجنة".
وأمر الرعية بالطاعة والنصح، كما ثبت في الصحيحين :
"الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قالوا: لمن يا رسول الله ؟ قال: لله ، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم".
وأمر بالصبر على استئثارهم ونهى عن مقاتلتهم ومنازعتهم الأمر مع ظلمهم، لأن الفساد الناشئ من القتال أعظم من فساد ظلم ولاة الأمر، فلا يزال أخف الفساد بأعظمهما .
ومن تدبر الكتاب والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم واعتبر ذلك بما يجده
في نفسه وفي الآفاق، علم تحقيق قول الله تعالى: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ (فصلت:53)، فإن الله تعالى يُري عباده آياته في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أن القرآن حق ، فخيره صدق ، وأمره عدل.
﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلا لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾


منهاج السنة (4/527 - 543) باختصار، وهو فصل ماتع نفيس كثير الفوائد كعادته رحمه الله